أبلغ «عكـاظ» رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح أن اللجنة رفعت قائمة بأسماء 15 مكتبا خارجيا لم تلتزم بالاتفاقية الجديدة التي أبرمت أخيرا بين الجهات المعنية في كل من المملكة وإندونيسيا، لتحديد أسعار استقدام العاملات الإندونيسيات.
وقال البداح إن اللجنة تبلغت بمخالفات تلك المكاتب، والمتمثلة بدفعها مبالغ مالية للسماسرة والوسطاء، وهو أمر يخالف الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل الجميع وتم قبولها والعمل فيها، وهذا الأمر يعتبر خرقا لهذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية تحققت على الفور من هذه التجاوزات، ورفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب حيالها.
وأكد أن اللجنة الوطنية للاستقدام تعمل بكل الوسائل النظامية للحفاظ على حقوق المواطنين والعاملين ومكاتب الاستقدام، وأن أي تجاوز في هذه الحقوق ستقابله اللجنة باتخاذ الإجراء النظامي المناسب. وكانت اللجنة الوطنية قد حددت سعر الاستقدام من إندونيسيا عند 4200 ريال، يتقاضاها المكتب الإندونيسي ووضعت هامش ربح ليتحرك من خلاله مكتب الاستقدام السعودي في حدود الـ 33 في المائة.
وعلمت «عكـاظ» من مصادرها أن بعض مكاتب الاستقدام يرفض الاستجابة لمطالبة اللجنة الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية بالتوقيع على تعهد بالالتزام بأن لا يتجاوز سعر الاستقدام السقف الذي حددته اللجنة والبالغ ستة آلاف ريال. وقالت المصادر إن ماكنا نخشاه هو عدم التزام الجانب الإندونيسي، لكننا فوجئنا أن هناك بعضا من مكاتب الاستقدام السعودية يعمل جاهدا على تقويض الاتفاقية التي نجحت اللجنة الوطنية بالتعاون مع السفارة السعودية في إندونيسيا في إلزام الجانب الإندونيسي بها. وعللت تلك المكاتب تحفظها على التوقيع بأن الاتفاقية أدت إلى تأخر وصول العمالة إلى المملكة لأكثر من ستة أشهر. وأضافت المصادر لقد «تناسى غير المستجيبين لطلب اللجنة الوطنية إلى عدم تحديد سقف للأسعار، وحجتهم أن خفض السعر يؤدي إلى تأخر وصول العمالة أن شهر رمضان في كل عام وأثناء ارتفاع الأسعار يقل فيه وصول العمالة بشكل كبير، داعين في الوقت نفسه إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية، وأن الاتفاقية تصب في مصلحة المواطن السعودي أولا وأخيرا وهو الهدف الذي تحركت من أجله اللجنة الوطنية». وكانت اللجنة قد طلبت من كافة مكاتب الاستقدام المرخصة التوقيع على تعهد بالالتزام بالسعر المحدد.
